حجت الاسلام و المسلمین صدیقی، خطیب موقت جمعه تهران در نماز جمعه هفته گذشته پایتخت راجع به مسائل پیشآمده در روزهای اخیر سخنرانی کرده و در بخشی از اظهارات خویش با اشاره به شایعه استنکاف محمود احمدی نژاد از پذیرش حکم حکومتی، به نقل از یکی از وزرای دولت آورده است: «یکی از وزرای کابینه به من گفت ما معتقدیم اگر حضرت آقا حکم طلاق همسر آقای رئیس جمهور را بدهد، همسر رئیس جمهور برایش حرام میشود و رئیس جمهور نمیتواند به او دست بزند».

بعد از فروکش کردن گرد و غبار چالش اخیر در صحنه سیاسی کشور، به نظر می رسد موقعیت مناسبی برای واکاوی و بررسی این اظهار نظر تقریبا بی سابقه آقای صدیقی فراهم شده باشد.

به گزارش پارسینه، اظهارات حجت الاسلام صدیقی، تصریح در پذیرش چنین دیدگاهی ندارد و شاید ایشان تنها به منظور بیان میزان ولایتمداری دولت محترم و وزرای محترم کابینه دهم به بیان چنین اظهاراتی پرداخته اند. اما نقل بینقد این اظهارات چنین شائبهای را پدید آورده است که خود نیز با چنین نگاهی همدلی دارد. اگرچه با گذشت چند روز و به رغم آن که رسانه ها چنین دیدگاهی را به ایشان نسبت دادند، ایشان درباره این مسئله هیچ توضیحی ارائه نکرده و به نوعی موید این مسئله شدند که به گمان ایشان ولی فقیه قادر است حکم به طلاق زن از شوهر بدهد و حتی بالاتر از آن زن و شوهر را بر یکدیگر حرام نماید.

آیا دکترین ولایت مطلقه فقیه در نظام حقوقی ایران و حتی در سیاق فقهای معتقد به آن متضمن ولایت بر روابط خصوصی شهروندان است؟ مطمح نظر این نوشته بررسی همین مسئله است. آیا ولی فقیه میتواند زن و شوهر را بر یکدیگر حرام کند یا این صرفاً یک سهو البیان یا خلط مفهوم توسط خطیب محترم جمعه است؟

الف- بررسی حقوقی: اصل تفکیک خصوصی و عمومی

دولت یک پدیده ازلی-ابدی حاکم بر جوامع انسانی نیست. دولتسازی بشر، چیزی است از سنخ ساختن چرخ و وسائل زندگی؛ هرچند این ابزار از تمامی ابزارهای دیگر تاریخ بشریت پیچیده تر و عظیمتر و از تمامی دستاوردهای تمدنی آن برتر باشد. غایت اصلی و اساسی این ابزار چه بوده است؟

قرنها و قرنها «مالکیت» جوهره توجیه وجودی دولت بوده است. البته به نظر میرسد که این گزاره در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده است و کرامت ذاتی انسان در حال گرفتن جای مالکیت است. فهم انگیزه تاسیس دولتها کمک شایانی به فهم این مسئله میکند که دایره اختیار یک دولت تا کجاست و به تبع آن ولایت فقیه، به عنوان نظریه دولت مختار در نظام جمهوری اسلامی به چه قیدهای پیشینی از این حیث که نظریه دولت است، مقید میباشد.

فهم این مسئله که دولت برای اهداف مشخصی تشکیل شده است موجب وضع یک قاعده ابتدایی میگردد و آن این است که اختیارات دولت مقید به اهداف آن است و نمیتوان برای دولت اختیاری وضع کرد که با اهداف آن ناهمخوان باشد. اصل اولیه، محدودیت دولت است و گسترش دامنه قدرت دولت، تنها مشروط به ضرورت و توجیه پذیری آن است. این گزاره ریشه تفکیکی است که به تفکیک عمومی-خصوصی شهرت یافته است. این تفکیک اگرچه تا حدی مناقشه برانگیز نیز هست، اما کمابیش جای خود را در ذهنیت حقوقی باز کرده است.

اختیار دولت تنها به حوزه هایی از زندگی بشر محدود میشود که در محدوده امور عمومی باشد. امور عمومی، اموری هستند که به عموم شهروندان فارغ از تبعیضهای فردی و جزئی مربوط میشوند. اصل بر آزادی افراد در حوزه خصوصی است، کسی نمیتواند برای حوزه خصوصی آنان تعیین تکلیف کند و عمومی شدن امور نیز استثنا و محتاج دلیل است. دخالت دولت در زندگی شهروندان در حقیقت حالت استثنایی و غیرمعمول دارد.

همه این فروض پیشینی را در مسئله مورد بحث خود تطبیق دهیم. ولایت فقیه یک نظریه دولت است و طبیعتاً همچون دیگر نظریه های دولت ابدی-ازلی نیست. در قانون اساسی ایران فصل سوم به بیان ارزشهایی میپردازد که دولت جمهوری اسلامی برای تحقق آنها تشکیل شده است و ولایت فقیه نیز ساز و کار تعریف شده برای تحقق اهداف قانون اساسی در اصلهای نخست آن و اصول فصل سوم است. به عبارت دقیقتر، دولت ولایت مطلقه فقیه یا همان جمهوری اسلامی نیز همچون دیگر نظریه های دولت مقید به مرزهای عمومی و خصوصی است.

دولت نمیتواند در زندگی خصوصی افراد و قراردادهای خصوصی آنان دخالت کند. این قرارداد هرچه میخواهد باشد خواه قرارداد خرید و فروش یک قرص نان، یا خواه قرارداد زندگی مشترک و ازدواج. دولت تنها برخی از تشریفات این روابط را به صورت کلی و غیرمعین مشخص میکند و به همین دلیل چنین امری که ولی فقیه زن کسی را بر شوهرش حرام کند در حقیقت امری ممتنع و غیرمربوط به ولایت فقیه است، اگر نگوییم به نوعی کاستن از شان ولایت فقیه به عنوان نظریه دولت به شمار میرود.

ب- بررسی فقهی: اصل عدم ولایت و تقید به امور عمومی

ممکن است برخی معتقد باشند که پای حقوق در زمینه فهم و تفسیر نظریه ولایت مطلقه فقیه چوبین است. اما آیا رجوع به مبانی فقهی نظریه ولایت فقیه موید وجود مجوزی در خصوص حرام اعلام کردن زن بر شوهر است؟

بر خلاف آنچه گمان میشود ولایت مطلقه فقیه به معنای ولایت تام و تمام بر جان و مال و عرض و ناموس مومنین نیست. این از مشهورات است که مطلق من جمیع جهات خداوند است و هرگاه در جایی صحبت از امری مطلق میشود آن امر از جهتی مقید و از جهتی مطلق است. ولایت مطلقه فقیه، مقید به امور عمومی و مشروط به رعایت مصالح است. البته معنایی که در سیاق فقهی از امر عمومی اراده میگردد با آنچه در سیاق حقوقی گفته شد متفاوت است؛ اما در نهایت معنای این دو چندان از یکدیگر دور نیست.

مفهوم "ولایت فقیه" تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و قرارگرفتن به عنوان محور جمهوری اسلامی، به صورت سنتی مقید به امور حسبیه بود. اموری که شارع تحت هیچ شرایطی به تعطیل آنها رضایت ندارد از قبیل امر افتا، سرپرستی کودکان بدون سرپرست و دیگر محجورین و... بر اساس یک قاعده فقهی اصل عدم ولایت است، مگر آن که بر اساس دلیلی امری از این عدم ولایت خارج شود.

یکی از مهمترین تحولاتی که امام خمینی (ره) در زمینه تعریف و توسع در مفهوم ولایت فقیه ایجاد کردند؛ اقامه دلیل بر این بود که شارع راضی به تعطیل امر حکومت نیز نیست. این یعنی گسترش دایره ولایت مطلقه فقیه از امور حسبیه به امور عمومی. این امر سبب نشده است تا اصل عدم ولایت تغییری کند.

ولایت فقیه علی ای حال شامل اموری نظیر دخالت در زندگی خصوصی افراد نمیشود. این امور تنها زمانی در دایره شمول نظریه ولایت فقیه-چه از حیث حقوقی و چه از حیث فقهی- قرار میگیرند که ارتباط تنگاتنگی با امر عمومی بیابند و حکومت معطل این دخالت شود.